المقرر العلمي : أخلاقيات وتشريعات المهن الهندسية
كود المقرر GEN207
ثانية إنتاج
أستاذ المادة دكتور مهندس / محمد عباس زغلول
مقدمة فى تاريخ النظم القانونية
مقـدمـة
الإنسان كائن مدني بطبعه يعنى بذلك انه ومنذ منذ ظهور الانسان على وجه الارض وهو يبعد عن العزلة ويحب العيش مع الجماعه لذا قرر علماء الاجتماع ان الانسان مدنى بطبعه وذلك يرجع لما تجلبه له حياة الجماعه من فوائد وشعور بالامان. فالفرد الوحيد لا يستطيع الحصول على متطلباته من غذاء وكساء ومسكن بمفرده ولهذا كان من الضرورى ان يتعاون مع بنى جنسه حتى يستطيع الدفاع عن نفسه ضد الاخطار التى تهدد حياته واذ لم يكن هذا التعاون موجودا فلن يحصل الانسان على قوته ولا غذائه ولن تتم الحياة بأمان.
طبيعة الفرد والقانون
الأفراد فى الحياة مختلفون أشد الأختلاف طيقا لطبيعتهم البشرية والظروف المحيطة بهم، كما ان دوافعهم البدائية والمتطورة والمتعارضة أحيانا تدفهم الى التدافع السلمى واحيانا اخرى للتشاحن والقتال من أجل اشباع رغباتهم البسيطة والمعقدة. والفرد/ الأنسان فى الغالب لا يقتنع بالحياة البسيطة ويحب الاقتناء والغيرة والمنافسة ويمل بسرعه مما لديه ويشتهى ما فى يد غيره هذا إن لم يردعه وازع دينى او دنيوى. ولو ترك الامر لكل فرد لكى ينظم علاقته بالاخرين وفق ما يشاء لكان هذا الفرد بمثابة عنصر سلبى بالمجتمع حيث يهدف الى تحقيق رغباته دون الألتفات لحقوق غيره حتى ولو استخدم القوة ونشر الحروب بينه وبين الأخرين، لذا كان لابد من وضع نظام يضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع الأول- وهو ما نطلق عليه حاليا اسم القــانو- فالقانون من هذا السياق يمكن فهمه على انه مجموعة القواعد التى تنظم سلوك الافراد فى المجتمع والتى تكفل السلطة العامة احترامها بجزاء يوقع على المخالف عند الاقتضاء.
من هذا التعريف تبين ان ثمة خصائص تتميز بها القواعد القانونية عن قواعد السلوك والاخلاق والدين. فالقواعد القانونية من خصائصها انها قواعد عامة مجرده كما انها قواعد تنظم سلوك الافراد بالإضافة لذلك فهى قواعد مقترنة بجزاء مادى ويجب ان تكون قواعد ملزمة للجميع. وقواعد القانون ليست هى وحدها التى تنظم سلوك الافراد فى المجتمع بل يوجد بجانبها قواعد اخرى كمبادئ (الدين والاخلاق وقواعد المجاملات) الا انها لا تعد قواعد قانونية ومن ثم ينبغى عدم الخلط بينهما اذ هناك عدة فروق منها:
++ من حيث الغاية
- قواعد القانون تهدف لحفظ النظام وتحقيق الامن والاستقرار فى المجتمع
- قواعد الاخلاق والدين والمجاملات تهدف للكمال الداخلى للانسان وبذلك تفرض العدل والاحسان
++ من حيث النطاق
- دائرة القانون اضيق حيث ان القانون لا يهتم سوى بالسلوك الخارجى للافراد كما ان قواعد القانون لا تشمل سوى واجب الانسان نحو غيره من الافراد
- مبادئ الاخلاق تهتم بالمقاصد والنوايا ولا تكتفى بالسلوك الخارجى
- اما قواعد الدين فتشمل واجب الانسان نحو نفسه وغير ونحو خالقه
++ من حيث الجزاء
- فى القاعدة القانونية الجزاء مادى محسوس
- فى قواعد الدين والا خلاق والمجاملات
= جزاء مخالفة الاخلاق-- معنوى وهو تانيب الضمير
=جزاء مخالفة الدين -- مؤجل يوقعه الله فى الاخرة الا لو كانت قاعدة قانونية فى نفس الوقت يكن هناك جزائين دنيوى ومؤجل
= جزاء قواعد المجاملات -- معنوى وهو سخط المجتمع واحتقار الناس للمخالف
نطاق علم القانون
لما كان القانون يهتم بالانسان وسلوكه داخل المجتمع فانه يعد من العلوم الاجتماعية مثل الدين والاخلاق والاجتماع والاقتصاد فكلها علوم تدور نحو دراسة العلاقات بين الافراد ولكن لكل علم نطاقه الميدانى
== نطاق علم الاقتصاد: ما كان من العلاقات الاجتماعية متعلقا بالامور المادية من حيث البحث عن المصادر المادية للحياة (السكن-الطعام-...) وكيفية إنماء الثروة.
== نطاق علم الاخلاق والدين: ما كان من العلاقات الاجتماعية متصلا بالنفس البشرية وتهذيبها
== نطاق علم القانون: ما كان من العلاقات الاجتماعية خاص بظواهر المجتمع القانونية اى بالراوابط التى تترتب عليها حقوق تنفذها السطة العامة. ويهتم علم القانون بدراسة القانون فى حاضره(القانون الوضعى) والقانون فى ماضيه (تاريخ القانون) والقانون فى المستقبل (علم التشريع او السياسة التشريعية).
القانــون الوضعى
هو القانون المطبق فعلا فى الوقت الحاضر فى منطقة معينة او على شعب معين مثال القانون الوضعى المصرى ويختص هذا النوع من فروع علم القانون بشرح النصوص وبيان احكامها وتحديد الاثار المترتبة عليها ومجال تطبيقها.
تاريخ القانون
يهتم هذا الفرع بدراسة القانون فى ماضيه حيث يتعقب المصادر التى اسهمت فى تكوين القاعدة القانونية، والتطورات التى مرت بها عبر العصور المتعاقبة حتى وصلت لصورتها الحالية. كما يتتبع النظم القانونية وسر نموها واحدث التطورات الاجتماعية فى تلك النظم ثم يبين كيف تاثرت الشرائع الحديثة بالشرائع القديمة وماهو مقدار هذا الاثر
علم التشريع
يهتم بدراسة القانون بالنسبه لمستقبله. فعلم القانون متطور بأستمرار لذا من الضرورى ان يتدخل المشرع لتعديل القاعدة القانونية او الغائها فى حالة الضرورة الأجتماعية. ومن هنا تظهر أهمية علم التشريع الذى ينير الطريق للمشرع فيبين له التغير الذى حدث فى المجتمع والطرق التى يجب ان يسلكها (المشرع) فى تعديل القاعدة وقد يسترشد علم التشريع فى ذلك بالتشريعات الأخرى بالدول المختلفة وفيما يفيد ويثرى القضاء واحكامه ويوضح مقاصده .
دراسة تاريخ القانون
تاريخ النظم القانونية
يقصد بالنظام القانونى بصفة عامة مجموعه من القواعد القانونية تختص بتنظيم علاقة معينه من العلاقات الاجتماعية، فمثلا مجموعة القواعد التى تنظم علاقة الزوج بالزوجة يطلق عليها(نظام الزواج) ويمكن الارتفاع بمجموعه من النظم التى يجمعها هدف واحد الى نظام اعلى فالزواج والطلاق والنفقة والميراث يطلق عليها اسم (نظام الاسرة) ويمكن الصعود لنظرية عامة تجمع كل النظم السابقة (نظام القانون الخاص) وكذلك الحال فى نظام القانون العام الذى يحتوى كثير من النظم تمس البنيان السياسى للدولة والذى يتم فيه التكامل بالجمع بين القانون الخاص والقانون العام (النظام القانونى للدولة. من ذلك تعتبر دراسة تاريخ القانون دلالة اجتماعية تنصب على دراسة تاريخ قانون امة معينه (كالقانون المصرى) وقد تنصب على تاريخ القانون لدى سائر الامم دون التقيد بامة معينه وهنا نكون فى حالة مقارنة بين الشرائع التى عرفها المجتمع خلال تاريخ البشرية ويعنى بذلك تحليل سلوك الفرد ذاته ومدى ارتباطه بالأخرين وتطور هذة العلاقات داخل المجتمع ذاته من جهة وبينه وبين المجتمعات (الدول) المجاورة من جهة آخرى ومدى التوافق النفسى بين افراد البشرية كلها.
اهمية دراسة تاريخ القانون
منذ فترة ليست ببعيدة اصبح لهذا النوع من الدراسة المكان الاول فى الابحاث العلمية القانونية الحديثة فقد اظهرت الابحاث التاريخية المدى الذى ذهب اليه التماثل الاجتماعى بين الشعوب المختلفة خلال ادوار حياتها وتبلغ اهمية دراسة تاريخ القانون بصفة خاصة من جوانب متعددة منها:
1- هذه الدراسة تعطى المشتغلين فى مجال القانون نماذج يرون فيها كيف ان النظم ترتبط عند سائر الشعوب بالنظم الاقتصادية والسياسية والفكرية وبذلك يكتسب الفقيه فى مجاله الخبرة ويدرك ان القانون يجب ان يكون اداة مرنة تستجيب لظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعة التى تتغير باستمرار
2- النظم القانونية الحاليه تعتبر تهذيبا انسانيا لنظم قانونية سابقة تأصلت فى الحياة منذ سنوات عديدة. فمن المعروف ان هناك بعض النظم القانونية التى تحمل فى ثناياها – وبطريقة ما- معالم النظم القانونية القديمة من ذلك نظام الاكراه البدنى لتنفيذ الحكم بالتعويض الذى يعمل به بعض التشريعات الوضعية الحالية ببعض المجتمعات والتى تمتد جذورها (النظم) الى القانون الرومانى الذى اباح للدائن ان يحبس مدينه او يبيعه خارج حدود روما. فتهذيب وترقية القانون لا يمكن فهمه صحيحا الا بالرجوع للقانون الرومانى واسباب ودوافع وتاريخ هذا القانون للإستفادة بالقبول او الرفض عند التعديل والتهذيب.
3- دراسة تاريخ القانون تساهم فى تنمية الملكة الفكرية والقانونية لدى المشتغلين بالقانون فلو ان هؤلاء اقتصرت مهنتهم على ايجاد الحلول والمشاكل فقط دون الإلمام بروح العصر وملاحقة التطور بالمجتمع وفهم ظروفه المتغيرة باستمرار فسيعجزون عن مجاراة روح العصر وبذلك تصاب القوانين بالجمود والركود ويستتبع ذلك وجود نصوص قوانين بالية كما يحدث من قصور فى متابعة التطور التكنولوجى ووجود وسائل جديدة للجريمة من خلال شبكات الأنترنت.
4- دراسة تاريخ القانون تعتبر عامل من عوامل الثقافة الاجتماعية فمن المسلم به ان لكل امة شريعتها وان هذه الشرائع تتباين، والقانون هو المظهر الاجتماعى لاى امة فيتاثر بالمؤثرات المحيطة بها ومن ثم فدراسة تاريخ القانون دراسة للحالة الفكرية للامة ولتطورها التاريخى خلال حياتها الاجتماعية والسياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق