القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات والمزايدات
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه
القسم الاول
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الباب الأول
فى شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى
المادة 1
يكون التعاقد على شراء المنقولات ، او على مقاولات الاعمال او النقل ، او على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة او ممارسات عامة ويصدر باتباع اى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد باحدى الطرق الاتية
ا - المناقصة المحدودة
ب - المناقصة المحلية
ج - الممارسة المحدودة
د - الاتفاق المباشر
ولا يجوز فى اى حال تحويل المناقصة الى ممارسة عامة او ممارسة محدودة وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقا للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية
المادة 2
تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواه وحرية المنافسة ، وكلتاهما اما داخلية يعلن عنها فى مصر او خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج ، ويكون الاعلان فى الصحف اليومية ، ويصح ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار
المادة 3
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم ، سواء فى مصر او فى الخارج ، على ان تتوافر فى شانهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة
المادة 4
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتى الف جنية ، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد
المادة 5
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الاتية :
ا - الاشياء التى لا تصنع او تستورد الا لدى جهات او اشخاص بذواتهم
ب - الاشياء التى تقتضى طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها
ج - الاعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء بذواتهم
د - التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الامن القومى ان تتم بطريقة سرية
المادة 6
تتولى اجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق اهمية وطبيعة التعاقد وفى حالة الممارسة الداخلية ، يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين الف جنيه ، وكذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه اما فى حالة الممارسة الخارجية ، فيجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه ويجب ان تشتمل قرارات اللجنة على الاسباب التى بنيت عليها وتسرى على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الاحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القانون
القانون كاملا على الرابط التالى
http://ifile.it/y137fkx/lawno.891998__3-4-2009.doc
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق