العلامة السنهورى - رجل القضاء وأبو القانون العربي
هو الاستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري - رجل قانون مصري - ثاني رئيس لمجلس الدولة المصري أهم وأشهر فقهاء القانون وعلمائه العرب ، ويعد الأب التاريخي للعديد من التشريعات القانونية العربية. *كرس السنهوري جل حياته وكتب وعمل للنهضة العامة للشرق الإسلامي، ولقد قاده القانون إلى ضرورة تأسيس هذه النهضة الشرقية العامة على أسس من الشريعة الإسلامية، فكانت مخططاته ودراساته وآراؤه حول ضرورة بعث الشريعة الإسلامية بالاجتهاد الجديد والدراسات المقارنة والحديثة، لتتخطى هذه الشريعة الغراء أعناق القرون، فتعود -ثانية- المرجعية الحاكمة، لا في القضاء والقانون والتشريع - للقوانين الخاصة والعامة والدولية فقط ، وإنما المرجعية الحاكمة في كل ميادين الثقافة والفكر والعلم والقيم والحياة. ولذلك جعل السنهوري من بعث الشريعة الإسلامية بفتح باب الاجتهاد الجديد فيها مشروع حياته، بل وحلمه في هذه الحياة.
*تقلب فى وظائف التدريس فى الجامعة والقضاء بالمحاكم المختلطة , وقام بجهود جبارة لتعديل القوانين وتقنينها , وشارك فى إنشاء معهد الدراسات العربية العالية من أجل النهوض بالشريعة وجعلها مصدر للتشريعات والقوانين , وتولى وكالة وزارة العدل ووزارة المعارف ثم وزيرا للمعارف, وساهم فى نهضة اللغة العربية حيث كان عضوا فى مجمع اللغة العربية .
* إنه واحد من عباقرة وأفذاذ العالم، ومرجع حصين من مراجع القانون المدني وفقه الشريعة الإسلامية في المعاملات، وحجة يركن إليها ولا يحاط رأيها بما قد يشكل أو يريب. كان أيضاً مناضلاً ومنبراً من منابر الفكر الحر عانى كثيراً عندما طغت، في بلده، دولة المخابرات على دولة القانون. لم يساوم على قناعته بوجوب سيادة القانون والارتفاع بها فوق كل اعتبار، وأبى أن يجعل من علمه مطية لتجاوزات الحكم والحاكمين.! كيف يتسنى له أن يكون غير ذلك، وهو أبو «الوسيط» أعلى مراتب الفكر الإنساني الحر المنظم. توفي عام 1971 كسير القلب غير ذليل، بعد أن ورث العالم عنه إنجازاً حضارياً قمة في مستواه، وثروة في محتواه هو «الوسيط» في القانون المدني باجزائه الاثني عشر وصفحاته التي تجاوزت الخمسة عشر ألف صفحة.
من أعماله القانونية ومؤلفاته
- الوسيط في شرح القانون المدني –خمسة عشر ألف صفحة- في عشرة أجزاء. صدر الأول منها سنة 1954م والثاني سنة 1956م، والثالث سنة 1958م، والرابع سنة 1960م، والخامس سنة 1962م، والسادس سنة 1963م، والسابع سنة 1964م، والثامن 1967م، والتاسع سنة 1968م، والعاشر سنة 1970م. واخيرا تم طباعته بمعرفة لجنة الشريعة الاسلاميه بنقابة محامين مصر سنة 2008/2009
من منا لا يعرف موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور العلامة والأب الروحي للقانون المدني
ـ القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية.وشروحه
ـ القانون المدني العراقي ومذكرته الإيضاحي
- القانون المدني السوري ومذكرته الإيضاحية. وقانون البينات - بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
ـ دستور دولة الكويت وقوانينها: التجاري. والجنائي. والإجراءات الجنائية. والمرافعات. وقانون الشركات. وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.وهي التي جمعت -فيما بعد- في القانون المدني الكويتي
ـ القانون المدني الليبي ومذكرته الإيضاحية.
ـ دستور دولة السودان
ـ دستور دولة اتحاد الإمارات العربية
- القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي – المعيار المرن والقاعدة الجامدة في القانون) –بالفرنسية- رسالة دكتوراه، من جامعة ليون –بفرنسا- سنة 1925م نشرت في فرنسا ضمن مجموعة معهد القانون المقارن بجامعة ليون
- الامتيازات الأجنبية –بحث نشر في مجلة القانون والاقتصاد- القاهرة سنة 1930م.
- الشريعة الإسلامية –بحث بالفرنسية- قدم إلى المؤتمر الدولي للقانون المقارن –بلاهاي- سنة 1932م.
- المسئولية التقصيرية بحث بالفرنسية بالاشتراك مع الأستاذ حلمي بهجت بدوي – نشرته مجلة القانون والاقتصاد- القاهرة- سنة 1932م
- نظرية العقد –دروس لطلبة الليسانس بكلية الحقوق- في ألف صفحة، القاهرة سنة 1934م
- المسئولية التقصيرية في الفقه الإسلامي –بحث بالفرنسية- قدم إلى المؤتمر الدولي للقانون المقارن –بلاهاي- سنة 1937م ونشرته مجلة القانون والاقتصاد- بالقاهرة.
- الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع المصري –بحث بالفرنسية- نشر في مجموعة الفقيه الفرنسي إدوار لامبير سنة 1937م.
- أصول القانون لطلبة الليسانس بكلية الحقوق- القاهرة سنة 1938م بالاشتراك مع الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت
- الروابط الثقافية والقانونية في البلاد العربية –القاهرة سنة 1946م
- المفاوضات في المسألة المصرية القاهرة سنة 1947م
وحيث أنه من الصعب تناول كافة جوانب حياته والآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري هذا إن كان قد تم حصرها من الأساس فهى تستعصى على ذلك لكثرتها وتنوعها وما تحتاجه منج جهد جهيد والاستقصاء والاستقراء الدقيقين.. فتلك مهمة تحتاج "فرز" أوراق مكتبته.. واستقراء دوريات عصره …
وجمع مذكراته القانونية عندما اشتغل بالمحاماة.. وكذلك حيثيات أحكامه عندما تولى القضاء.. وما له من أبحاث في مؤتمرات مجمع اللغة العربية ولجانه.. وكذلك أبحاثه في المؤتمرات التي شارك فيها.. واللجان التي كان عضوًا بها.. والوزارات التي تولاها.. كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها. هذه بعض تفاصيل من اعمال العلامه السنهورى العظيم والتى لم يتسع المجال امامنا لسردها جميعا اتمنى ان نجد عظماء كثيرون فى مصر مثل السنهورى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق