مخاطر العمل

الأمن الصناعي

 

مفهوم الخطر

الخطر هو الخسارة المادية المحتملة نتيجة وقوع حادث معين . فالوفاة تعتبر احد الإخطار التى يتعرض لها الإنسان ويترتب عليها خسارة ماديه لأسرة المتوفى إلا إن وقت تحقق هذا الخطر غير معروف تماما لذلك فهو احتمالى الوقوع  يتحقق نتيجة مسببة , ومسبيبات تحقق خطر الوفاة يمكن إن تكون حوادث العمل أو الغرق أو المرض الشديد أو انتهاء الأجل المكتوب . والإنسان معرض فى حياته لأخطار متعددة يمكن تقسمها أجمالا إلى نوعين أساسيين :

أ‌-  أخطار غير اقتصادية : يكون ناتج تحقق مسبيباتها خسارة معنوية فقط دون إن تمتد إلى النواحي المالية مثل وفاة صديق .

ب‌-أخطار اقتصادية : وهى التى يترتب على تحقق مسبيباتها خسارة مادية تؤدى إلى التأثير على الشخص فى جسمه أو فى مركزه المالي مثل إصابات العمل أو الحريق .

وعلى هذا الأساس يتركز الاهتمام على الإخطار الاقتصادية باعتبار إن لها تأثيرات قد تكون شديدة الو طاه على الشخص نفسه.

مجابهة الخطر

المرحلة التالية بعد تحديد مفهوم الخطر ونتائجه هي إن تحدد وسائل مجابهته وهو ما يسمى , أدارة الخطر , اى التعامل معه بكافة الطرق الممكنة بقصد التحكم فى الخطر والحد من تكرار تحقق مسبيباته والتقليل من حجم الخسائر بقدر الإمكان .  ولعل من انجح وسائل إدارة الخطر ما كان له تأثير فى الخطر نفسه وعناصره ومن أهم هذه الوسائل  سياسة الوقاية والمنع وسياسة التامين.

أولا  سياسة الوقاية والمنع  :  يقصد بهذه السياسة: اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع أو تقليل فرص تحقق مسبيبات الإخطار فى صورة حادث , والحد من تأثيرها فى حالة تحقيقها , ويتضمن ذلك استخدام مختلف الأساليب العلمية والفكرية والوسائل الفنية التى تمكن من تحقيق هذا الهدف .

وتتميز سياسة الوقاية والمنع بأنها تؤثر فى الخطر وعوامله المختلفة حيث يظهر ذلك واضحا فيما يؤدى إليه إتباعها من تقليل احتمالات تحقق سبب الخطر والحد من الخسائر المتوقعة فى حالة وقوع الحادث , هذا بالإضافة إلى إن أساليب الوقاية والمنع قد تكون إرشادات أو تحسين فى طرق التفكير أو ترشيدا لطرق الأداء . وتعتبر إجراءات السلامة والصحة المهنية هي الصورة العملية الأكثر وضوحا لمفهوم الوقاية والمنع نظرا لما لهذه الإجراءات من تأثير مباشر فى الحد من حوادث العمل والإمراض المهنية .

ثانيا سياسة التامين : تعتبر هذه السياسة من أهم سياسات إدارة الأخطار فالتأمين هو من الوسائل الأكثر نجاحا لمجابهة معظم الأخطار وتعتمد سياسة التأمين علي مساعدة الشخص الذي تحقق له الخطر علي مجابهة الآثار الناشئة عن ذلك الخطر.  فإذا ما أصيب العامل في حادث من حوادث العمل لفترة فان التأمين يبادر بالوقوف إلي جانب العامل عن طريق توفير القدر الملائم من العلاج والرعاية الطبية وتعويض الدخل انقطع خلال فترة العلاج إلي أن يتم له الشفاء بإذن الله.

 وعلي ذلك فتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة هو النوع من التأمين الذي يساعد العامل علي مواجهة الآثار المادية الناشئة عن تحقيق خطر الإصابة في حادث من حوادث العمل أو بمرض من أمراض المهنة.

 من هذا المنطلق فان أول مظهر من مظاهر العلاقة بين إجراءات السلامة والصحة المهنية والتأمينات الاجتماعية أنهما عبارة عن سياستين لإدارة خطر العمل والتعامل معه.

إذ تعتبر إجراءات السلامة والصحة المهنية هي التطبيق العملي لسياسة الوقاية والمنع التي تستخدم قبل تحقق خطر إصابات العمل فإذا تحقق الخطر فعلا بدأ دور تأمين إصابات العمل كتعبير عن سياسة التأمين التي يمكن عن طريقها مواجهة الآثار الناشئة عن تحقق خطر إصابات العمل.

فهما برنامجين من برامج المواجهة خطر الإصابة بها التحكم في احتمالات حدوث الخطر وتغطية الخسائر المادية الناشئة عن تحققه إذا ما تحقق الخطر فعلا ونتناول في المبحثين التالين كل برنامج منهما علي نوح يظهر أهداف كل منهما ومدي مشاركته في الحفاظ علي القوي العاملة التي تمثل الركيزة الأساسية للإنتاج.

أهداف إجراءات السلامة والصحة المهنية

تهدف إجراءات السلامة والصحة المهنية ( الأمن الصناعي ) إلي توفير ما يلزم من الشروط والمواصفات الفنية والإجراءات التنظيمية في بيئة العمل لجعلها مأمونة وصحية بمعني أنها تكفل حماية مقومات الإنتاج المادية والبشرية.

ولا تتعارض وسائل منع الحوادث مع زيادة معدلات الإنتاج بل أن هناك نوعا من التناسب الطردي بين الأمان والإنتاج ذلك أن توافر أساليب وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل يؤدي  وظيفتين هامتين للإنتاج هما:-

1-   وظيفة اجتماعية  :  عن طريق حماية العمال الذين يمثلون رأس المال البشري في العملية الإنتاجية والذي لاشك فيه أن تطور المجتمع يتطلب ضرورة المحافظة علي القوي العاملة المدربة حتي يمكن أن تكفل للمجتمع حدا عاليا من الإنتاجية التي تهيئ لكل فرد من أفراد المجتمع رخاءا حقيقيا يرفع من مستوي معيشته.

2-  وظيفة اقتصادية : وذلك بحماية الآلات والمعدات والأدوات التي تعتبر عنصرا أساسيا وعاملا هاما من عوامل الإنتاج معا يتعين معه ضرورة استغلالها استغلالا اقتصاديا فضلا عن ذلك فان إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية إنما يعمل علي انخفاض معدلات الإصابة الذي من شأنه تقليل آثار الدورة الاقتصادية لإصابة العمل والتي يتحمل نتائجها السيئة في النهاية الاقتصاد القومي. ومن هنا كانت إجراءات وأساليب السلامة والصحة المهنية هي أحد المجالات المشتركة لالتقاء الهدفين الاقتصادي والاجتماعي للإنتاج في سبيل تحقيق مجتمع تسوده الرفاهية.

وتحقيقا لذلك ينبغي العمل علي:

أ‌- توفير ظروف عمل آمنه سليمة تقي العامل شر التعرض لأخطار تهدد سلامته وصحته تنتج من حوادث العمل أو أمراض المهنة.

ب‌- تحقيق أعلي مستوي من الصحة البدنية والنفسية للعمال وتحقيق التلائم بين كلا من العامل والعمل الذي يؤديه.

ت‌-  تدريب وتوعية العاملين بشأن مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها.

ث‌-  توفير بيئة عمل سليمة تحمي العاملين بالمنشأة من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله ومعالجتها.

ج‌-  تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله ومعالجتها.

ح‌-  حماية وسائل الإنتاج من إنشاءات وآلات ومواد.

والواقع أن هناك من الظروف ما يهيئ لوقوع الحوادث مثل ظروف تتعلق بالعمل وظروف تتعلق بالعامل, يمكن إيجازها كالآتي:

أ‌-  ظروف تتعلق بالعمل

· عوامل ترتبط بمكان العمل مثل المباني والآلات والظروف المناخية وملوثات بيئة العمل.

·  عوامل ترتبط بطريقة وأسلوب العمل ومراعاة الاحتياطات التي تكفل السلامة والصحة للعاملين.

ب‌-  ظروف تتعلق بالعامل

وتنقسم إلي نوعين:

·   أساليب شخصية إما أن تكون بسبب عيب في السلوك الشخصي للعامل كالاستهتار والغرور أو التراخي والإهمال.

·  أسباب مهنية ترجع إلي النقص في التدريب علي أداء العمل بطريقة سليمة أو عدم اكتساب الخبرة الكافية.