المقرر العلمي : أخلاقيات وتشريعات المهن الهندسية
كود المقرر GEN207
ثانية إنتاج
أستاذ المادة دكتور مهندس / محمد عباس زغلول
| القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية | | القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة |
| | خصائص القواعد القانونية | |
| القاعدة القانونية قاعدة سلوك | | القاعدة القانونية قاعدة ملزمة |
ونخصص لكل خاصية فقرة لنتناولها بالتفصيل الوافي المختصر :-
القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية
القانون ينظم المجتمع ويحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع لذلك القاعدة القانونية لابد أن تكون على صلة بين العلوم الأخرى كالاقتصاد وعلم السياسة وعلم الإجتماع وعلم النفس وغيرها .وبمعنى آخر أن القانون مرآه المجتمع لذلك نرى أن العرف والعادات والتقاليد تلعب دوراً كبيراً في سن القوانين ، ومن جهه أخرى نرى أن القوانين التي تطبق في دولة ما ربما لا تصلح أن تطبق في دولة أخرى كون أن المجتمعات تختلف عن الآخر. ويترتب على هذا أن المجتمع يتغير بتغير المكان والزمان وعليها نجد أن المجتمع تتغير مبادئه بتغير الزمان والظروف المحيطة به لذلك القانون لابد أن يراعي الظروف المجتمعية ويتطور معها ليستجيب لحاجاته ويساير تطوره
القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
يقصد بالعمومية والتجريد أن الخطاب الموجه في القاعدة القانونية إلى الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم ، وبمعنى آخر إذا ذكر المشرع في القانون إلتزامات التاجر فهذا النص يسري على كل ماتتوافر به صفة التاجر ولا يقتصر على تاجر دون الآخر ، وكذلك هو الحال بالنسبة لبقية المهن أو الأشخاص كأن يذكر المشرع حقوق الزوجة مثلا أو إلتزامات المشتري فهي لكل من توافر به شروط هذا المركز القانوني
وقد يورد النص إلى ذكر شخص واحد فقط كأنها تعطي حقوق للملك أو الرئيس أو التزام وهو شخص واحد ، فإنه وفي هذه الحاله يخاطب القانون من كان في هذا المركز ويشغله كالنصوص التي توجه إلى رئيس الوزراء أو رئيس محكمة التمييز فهي تخاطب كل شخص يشغل هذا المنصب ولا تخاطب إلى أحد بذاته
وبهذا نجد أن القاعدة القانونية تخاطب الجميع دون تمييز ولكن هذا لا يعني أن لا تصدر قوانين خاصة بفئة معينة لان هذا من باب التخصيص وضمان إستقرار المعاملات ، لذلك نجد قانون خاص في إستقلال القضاء أو قانون أعضاء مجلس الشورى فهي تخاطب هؤلاء الأعضاء دون غيرهم
ومن جهة أخرى نجد أن بعض القوانين تطبق في زمن معين أي أنها مؤقتة ولكن هذا أستثناء لأن الأصل أن تكون دائمة من حيث المبدأ ، وهي كالتشريعات التي تصدر بصدد الحرب والاضطرابات. كذلك نجد أن هناك قوانين تطبق في إقليم معين وهي تحصل في الدول التي تتخذ شكل الدول الفيدرالية كالولايات الأمريكية المتحدة والإمارات العربية المتحدة ، فإن القوانين المطبقة في إقليم معين لا تطبق في إقليم آخر لأن لكل ولاية أو أقليم قوانين خاصة .
وبهذا نجد أن القاعدة القانونية بخاصيتها العامة والمجردة تميزها عن القرار، لان القرار يقتصر تطبيقة على الواقعة التي بسببها صدر القرار ويقتصر تطبيقها بالنسبة للشخص المعين بذاته أو المجموعة المعينة بذاتها. وهذه الخاصية أيضا تميزها عن الأحكام القضائية ، إذ أن الحكم الصادر في واقعة معينة يستنفذ مفعولة بمجرد تطبيقة ولا يلزم الغير ، أما القاعدة القانونية هي تطبق ولا ينفذ مفعولها إلا عند إلغائها
القاعدة القانونية قاعدة سلوك
من المعروف من تعريف القانون أن القواعد القانونية تنظم وتحكم سلوك الأفراد وبهذا لابد أن نتطرق للسلوك الذي يعتني به القانون وهو السلوك الخارجي أي أن القانون لا يعتد بالبواعث والنوايا بالأصل ، فإذا كان السلوك مجرد نية وفكرة ولم يتم ترجمتها إلى العالم الخارجي بسلوك معين لا يعاقب عليها القانون .إلا ان النية تلعب دوراً في بعض فروع القانون ، مثلا في قانون العقوبات في جريمة القتل فالقانون يتدخل ويبحث في نية القاتل ، حيث يعتبر هذه النية سبباً من أسباب تشديد العقاب ليرى ما إذا كان القتل قصدأ أم مقترن بسبق الإصرار والترصد
.كذلك هو الحال في القانون المدني في حالة إكتساب الملكية بالتقادم عن طريق الحيازة يعتد القانون بالنية فينقص مدة التقادم من خمس عشرة سنة إلى سبع سنوات متى ماكان الحائز حسن النية .
يقصد بكون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة أي أنها مقترنة بجزاء دنيوي يوقع على من خالف القاعدة القانونية من قبل السلطة العامة . ذلك لأن القانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع ولما كان مخالفة النظام أمر مسلم به ومتصور من قبل صدور هذا النظام لذلك يقترن الجزاء بالقاعدة القانونية في مختلف صوره. غير أن الجزاء عنصر لا بد منه لحمل الناس على إحترام القانون , وعندما يعلم الأفراد أن مخالفة القانون تؤدي إلى توقيع الجزاء عليهم ولو بالقوة وبالعدل سيؤدي إلى ذلك وحتما الى قبول القانون في المجتمع . ولا يهم إن كان إحترامهم للقانون عن رغبة وشعور أم خوفاً من إنزال الجزاء عليهم
Vl-1 Sa, den 21-2-2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق